عنونت صحيفة جزائرية، الأربعاء، صفحتها الأولى بـ"وزيرين يغرقان في كيس حليب"، في إشارة إلى وزير الفلاحة ووزير التجارة، بصفتهما المسؤولين عن إنتاج وتوزيع الحليب في الجزائر. وتأتي أزمة الحليب التي تضرب البلاد قبيل موعد رئاسيات حاسم، وقد تتسبب في انفجار اجتماعي، كما حدث في يناير 2011 فيما عرف وقتها بـ"انتفاضة السكر والزيت".
ولم يكن هذا العنوان سوى تعبير جامح عن ندرة الحليب التي تشهدها المدن الجزائرية منذ أسبوعين.
ويؤكد التاجر سامح عبدالغني في حي المدنية في أعالي العاصمة الجزائرية أن "موزع الحليب لم يعد يمر فجراً على متجره كما اعتاد مروره في الفترة الأخيرة، فقد
أصبح مضطرباً، وفي حال مر على محلي يوزع علي كمية قليلة من أكياس الحليب لا تكفي الزبائن".
ويعمد بعض التجار إلى تعليق لافتة في واجهة المحلات، تخبر الزبائن بعدم وجود الحليب.
