اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

قرار بسحب قانون برافر في النقب من جدول أعمال الكنيست

 اعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم الخميس عن الغاء مخطط "برافر" التهجيري في النقب والذي ناضل اهل النقب في السنتين الاخيرتين ضده.



ومخطط برافر هو قانون  أقره الكنيست يوم 24 حزيران 2013 بناء على توصية من  إيهود برافر، عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى من صحراء النقب، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز".




من جهته بارك عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء اليوم الخميس، القرار الحكومي بسحب قانون برافر  من جدول أعمال الكنيست، مؤكدا أن النضال الشعبي الواسع، والنضال البرلماني المكثف، قد أثمر وأرغم الحكومة على التراجع، إلا أن بركة شدد على ضرورة عدم الغرق في التفاؤل المفرط، والبقاء على اليقظة، لأن المخطط ما زال قائما من حيث الجوهر، وهذا ما يتطلب استمرار النضال من أجل أهلنا في النقب. 



وجاء هذا في أعقاب اعلان الوزير السابق المكلف بمخطط برافر، بنيامين بيغين، أنه حصل على موافقة رئيس حكومته بنيامين نتنياهو لسحب مشروع قانون برافر من جدول أعمال الحكومة، وأشار بركة في كلمته، الى خطورة ادعاءات بيغين في المؤتمر الصحفي، بأن مشروع القانون الذي عمل على اعداده يحمل توازنات بين احتياجات العرب، وادعائه بأن "مصالح ليست ذات شأن" من وراء النضال ضد القانون، ما يجعلنا أكثر قلقا من المستقبل.



وشدد بركة على ضرورة أن نبقى على يقظة شعبية واسعة، وأن نستمر في نضالنا من أجل أهلنا في النقب، لأنهم يواجهون سياسة اقتلاع يومية، والأمر لا يتوقف عند قانون برافر، فها هي قرى العراقيب وام الحيران، وطويّل أبو جرول، وغيرها الكثير، تواجه اخطار الاقتلاع والترحيل، وهي تستحق منا الوقفة الشعبية الواسعة لأجلها، ولأجل كل القرى التي ترفض السلطات الاعتراف بوجودها على الارض.


فيما يلي أقوال الوزير السابق بغين في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم:


يعتبر البدو في النقب الفئة الأكثر حرمانا في إسرائيل وواجب على الحكومة أن تعمل لكي تساعدهم خلال السنوات المقبلة على تحسين أوضاعهم وهذا هو ما هي تقوم به. الميزانية الكبيرة التي تستثمر هناك بإقامة البنية التحتية وببرامج اجتماعية تحظى بأهمية ولكن الأموال بمفردها لا تحل المشكلة التي تتمثل باسكان غير منتظم لعشرات الآلاف من البدو.


تحتاج هذه القضية إلى حل جذري وثابت. لا يمكن دفع مثل هذا الحل إلى الأمام من دون تسوية دعاوى الملكية على الأراضي. وهذا الأمر مطلوب من أجل التمكن من تطوير البلدات البدوية ولكي يكون بالامكان تنفيذ مهمة تطوير النقب الشمالي بحذافيرها وذلك لصالح كل سكانه. يجب تطبيق الحل خلال وقت وجيز, أي سنوات معدودة. ومن أجل القيام بذلك توجد حاجة لسن قانون.


وطرحت الحكومة أمام الكنيست مشروع القانون حول تسوية اسكان البدو في النقب الذي حقق الاتزان بين مركبين هامين:


توفير مقابل عادل بالأرض وبالمال لأصحاب دعاوى الملكية البدو من جهة وبنود تطبيقية صارمة ضد من يحاول أن يشوش التسوية من الجهة الأخرى.



ومنذ بدء النقاش حول مشروع القانون عملت معا جهات يمينية ويسارية, عربية ويهودية على حد سواء, من أجل استغلال معاناة الكثير من البدو, وهي تحاول أن تؤدي إلى غليان الأجواء من أجل الاستفادة من ذلك سياسيا. وأولئك السماسرة بالمعاناة قد يستطيعون تحقيق انجازات معينة وضمان مقاعدهم في الكنيست القادمة ولكنهم لن يستطيعوا بهذه الطريقة أن ينتصروا على الواقع في النقب.




وإذا لم يصبح مشروع القانون قانونا ستتزايد حدة المشاكل في النقب عاما بعد عام. إن هذه هي فعلا صعوبة كبيرة ولكن قد تحدث صعوبة أخطر منها والتحولات التي شهدناها في الكنيست أثناء الشهر المنصرم هي دليل على ذلك. وهي تشير إلى نوايا لاحداث تغيير جذري في نص مشروع القانون ولخرق الاتزان الموجود فيها أيضا من خلال المس بالمقابل الذي يعرض لمدعيي الملكية وذلك مع ابقاء وسائل التطبيق بدون أي تغيير فيها. تحقيق هذا التوجه سيؤدي إلى نتيجة سيئة جدا ويجب احباطه ومنعه من الحدوث.



وقبل عدة أيام أبلغني رئيس الائتلاف بأنه لا توجد أغلبية في صفوف الائتلاف تدعم مشروع القانون بنصه الحالي. وأبلغني أيضا بأنه توجد نوايا باحداث تغييرات ملحوظة بالنص الذي قدمته الحكومة. لا يمكن السماح بالاستحواذ المعادي على مشروع القانون. لا يجوز اختطافه وتشويهه.



وبين أمرين سيئين يجب أن نختار الأقل سوء ولذلك طرحت على رئيس الوزراء توصيتين:



الأولى - الاستمرار أثناء السنوات المقبلة بتطبيق الخطة الهادفة إلى تطوير البلدات البدوية من خلال هيئة التطبيق برئاسة دورون ألموغ وسلطة تسوية اسكان البدو برئاسة يهودا باخار. وقبل رئيس الوزراء بهذه التوصية.



الثانية - إيقاف النقاش في الكنيست حول مشروع القانون هذا. وقبل رئيس الوزراء بهذه التوصية أيضا.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة