'
);
$rand_keys = array_rand($input, 1);
echo $input[$rand_keys] . "\n";
?>
أثار إعلان رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي، زيادة الحد الأدنى والأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه، أي ما يعادل 170 دولارا، اعتبارا من مطلع عام 2014، جدلا ساخناً في الدوائر الحكومية والعمالية والأكاديمية حول جدوى هذا الإعلان وتوقيته، وعما إذا كان كافيا لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
وامتد النقاش إلى تأثير هذا القرار على التضخم وأنشطة القطاع الخاص في حالة تطبيقه على العاملين في هذا القطاع المتنامي في مصر في وقت يواجه فيه الاقتصاد المحلى مجموعة من المتاعب تؤثر سلبا على معدلات النمو.
ووفقاً لصحيفة اليوم السابع، فقد جاء إعلان الحد الأدنى للأجور كمحاولة من جانب الحكومة الانتقالية للاستجابة لأحد الشعارات المرفوعة أثناء ثورة 25 يناير وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للشرائح محدودة الدخل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الذي واكب المصاعب التي يمر بها الاقتصاد بعد الأحداث الأخيرة.
