.jpg.jpg)
قال ممثل اللجنة الرباعية توني بلير ان المبادرة الاقتصادية تمثل قبولاً مهماً لمبدأ مفاده بأنه وفي الوقت الذي لا يأخذ فيه الاقتصاد أولوية على حساب السياسة، فإن نجاح المفاوضات السياسية يجب أن يكون مدعوماً بالنمو والتنمية الاقتصادية.
وتتطلع المبادرة الاقتصادية إلى إحلال التغيير الجزئي بتغيير جذري، حيث أنها قامت بتحليل وافٍ لثمانية قطاعات من الاقتصاد الفلسطيني وشملت على خطط لتطبيق مثل هذا التغيير الجذري.
وتشمل القطاعات الثمانية الرئيسية للاستثمار والنمو الإنشاءات والإسكان (بما في ذلك التمويل والرهن العقاري الشخصي)، الزراعة، خطة شامله لجذب السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، المياه والصناعات الخفيفة.
واضاف بلير حول "المبادرة الإقتصادية لفلسطين "لقد تم تشكيل ملامح الخطة بالتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين ومجتمعي المانحين والمستثمرين الدوليين، وهي لا زالت في طور التشاور النهائي مع أن بعض الإجراءات أصبحت جاهزة الآن....وبالطبع فإن وجود بيئة سياسية حميدة وسلسة يعد شرطاً لنجاح المبادرة. ويمكن تطبيق بعض الإجراءات سريعاً فيما سيحتاج بعضها الآخر إلى وقت أطول، حيث أن مدة المبادرة هي ثلاث سنوات.
