المدينون لدائرة الاجراء والتنفيذ بجسر الزرقاء 29% ورئيس المجلس يعقب : الاوضاع في البلدة مزرية وبقاع سلم الرواتب تجد جسر الزرقاء

صالح معطي

 

يستدل من المعطيات ان بلدة جسر الزرقاء قائمة ديون السكان لدى دائرة الاجراء والتنفيذ في المجتمع العربي ،  والتي يصل عددها الى 39% من ملفات الديون التي تعمل دائرة الاجراء والتنفيذ عليها هي للمجتمع العربي ، قرية جسر الزرقاء تدنو نسبة المدينين بها حوالي 29% من سكانها الذين تتجاوز اعمارهم فوق الـ 15 عاما.ً

 

وبحديث لمراسل موقع وصحيفة الصنارة مع الشيخ مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي حول هذه المعطيات المقلقة والمخيفة قال :" الموضوع ليس غريب علينا والمعطيات ليست مفاجئة ، جميعان نعرف ان جسر الزرقاء موجودة في اسفل السلم الاقتصادي الاجتماعي ، الواقع لدى سكان جسر الزرقاء مرير جداً ، هنا يتواجد 15 الف نسمة على مساحة ضيقة ، لا يوجد اماكن للتجارة ولا اماكن للصناعة ولا يوجد لدى الناس املاك ، التي يستطيعون التجارة منها او ان يعتاشوا منها ، وليس ليدهم سوى المعاش الشهري من عملهم  ".

 

واضاف :" حسب مركز ايدفا الذي يستقى معلوماته من  مؤسسة التامين الوطني ان ادنى الاجوار والرواتب في اسرائيل هي لدى مواطنين جسر الزرقاء ، هذا يعني ان اقل نسبة معاشات هي لدى المواطنين في البلدة مما يسفر عن توجههم لاخذ القروض من البنوك او الشركات التي تقدم قروض ربوية وعدى السوق السوداء ايضاً ، التي تصل ارجاعها الى عشرات الاف الشواقل ، مع خطورة تسديد هذه الديون ، وتواجد الناس مع وضع مزري للغاية والذي من الممكن ان يسفر عن احداث عنف او تهديدات ، الناس وضعها صعب للغاية ، كافة الالتزامات المالية عليهم تحولت الى ديون مثل البنوك او المحاميين او دائرة الاجراء مع حجوزات بنكية بالاضافة الى كل ذلك ، المجلس المحلي منذ تأسيس منذ سنوات الستينات حتى يومنا هذا ، فان سكان البلدة مدينين للمجلس حوالي 180 مليون شيكل ، وبسبب الظروف الاقتصادية لدى الناس لا نستطيع جباية الاموال مما اثر على ادارة المجلس وعلى موارد المجلس المحلي ، مع ان المجلس استعمل كافة الطرق القانونية لجباية الديون مع تقديم تخفيضات مناسبة ومع ذلك لا يستطيع جمع كافة الديون المستحقة ، بصعوبة يستطيع المجلس بكل سنة لجباية مليون شيكل فقط".

 

وأكمل الشيخ مراد عماش حديثه للصنارة :" نبعث الى كافة الوزارات والمسؤولين برسائل حول الاوضاع المزرية لجسر الزرقاء ، وللاسف لا يوجد بالافق اي حلول او قرارات ، ومع زيارة لكل وزير الى جسر الزرقاء نشرح لهم عن حياة اهالي جسر الزرقاء الاجتماعية والاقتصادية ، ويتضح لنا ان الحكومة هي ايضاً عاجزة عن ايجاد حلول لهذه المشكلة الاساسية والمصيرية التي تتعلق بسكان جسر الزرقاء".

 

وأختتم الشيخ مراد عماش حديثه :" لا نريد ان يزج بأبنائنا في السجون وطالبنا ان يتم جدولة هذه الديون امام وزارة الداخلية ، حتى نستطيع العمل على ايجاد مستقبل مشرق جديد لابناء هذه البلدة الذين يعانون بشكل كبير من تقصير كبير من الدولة بكافة مؤسساتها".

 


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة