مناقشة وضع حد أدنى لعقوبات حيازة السلاح والإتجار به

تناقش اللجنة الوزارية للتشريع اليوم مشروع قانون بادر اليه وزير العدل غدعون ساعر ويقضي بتحديد حد أدنى للعقوبات المفروضة على جريمتي حيازة السلاح والاتجار به، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات سن هذا القانون لمحاربة السلاح غير القانوني. وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية مطلع الشهر الفائت.

وقال ساعر انه يجب على الدولة التعامل بحزم مع هذه الآفة لاعادة الحوكمة، وشدد على ضرورة مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي قائلا ان هذا القانون جزء حيوي في تحقيق الهدف.

هذا واعتُقل الليلة الماضية احد سكان حورة بالنقب في الثامنة والعشرين من العمر بشبهة حيازة وسائل قتالية خلافا للقانون. وقد ضبطت الشرطة في مركبته مسدسا وأمشاطا مليئة بالذخيرة.

وتشير أحدث المعطيات الصادرة عن مركز أمان "المركز العربي لمجتمع آمن" الى أن عدد القتلى منذ بداية عام 2021 بلغ حتى اليوم 63، بينهم 54 رجلا و 9 نساء.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة