دراما جديدة في الحكومة بسبب قانون لم شمل العائلات

توقعت أوساط سياسية ان يكون قانون لم شمل العائلات الدراما الأولى في الائتلاف الحكومي، ويحظر القانون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليين، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع.
وأفادت صحيفة ماكور ريشون ان الائتلاف الحكومي بدأ بتجنيد دعم أعضائه للمصادقة على التمديد، ولم يعرف بعد كيف ستتصرف القائمة العربية الموحدة او الوزيرة ميراف ميخائيلي التي قالت في الماضي انه لا يمكن فرض قيود من هذا القبيل على مواطنين إسرائيليين. ويستبعد الائتلاف الحكومي الا تدعم المعارضة القانون، الذي له أهمية أمنية كبيرة، لمجرد ارباك حكومة بينت.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة