قرار بالمصادقة على خارطة هيكلية للسكن والتجارة والصناعة في المغار بعد رفضها واغلاقها منذ سنوات‎

قبلت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء- لواء الشمال هذا الاسبوع الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر باسم عائلة من قرية المغار الواقعة شمال البلاد للمصادقة على خارطة هيكلية تفصيلية تخصص أراضي العائلة للسكن والتجارة والصناعة بعد أن كانت اللجنة اللوائية نفسها قررت عام 2017 رفض الخارطة واغلاقها، ومنعت بذلك اصحاب الاراضي من البناء والسكن واستغلال اراضيهم.
وتبلغ مساحة المخطط نحو 13 دونما من الأراضي الخاصة التي خصصتها الخارطة للمباني السكنية والتجارية والصناعية. ويحلّ القرار الأخير بقبول الخارطة والمصادقة عليها مشكلة عسيرة عانى منها اصحاب الاراضي اذ لم يستطيعوا طوال أعوام من الحصول على رخص بناء حسب الخارطة لأن اللجنة اللوائية ابطلتها ورفضتها في الماضي.
وقد طعن المحامي د. قيس ناصر في الالتماس الذي وجّهه للجنة اللوائية بقرار اللجنة عام 2017 رفض الخارطة وإغلاقها وعواقبه الوخيمة على اصحاب الأراضي الذين جمّدت اراضيهم بسبب رفض الخارطة ولم يعد بامكانهم البناء على اراضيهم الخاصة، وطالب اللجنة اللوائية باعادة النظر في موقفها واتخاذ قرار بقبول الخارطة دون أي تأخير.، وهو ما قبلت به اللجنة اللوائية في قرارها الاخير إذ قررت قبول الخارطة والمصادقة عليها.
هذا وقد عبّر اصحاب الاراضي عن سرورهم بالقرار الاخير لانه فتح أمامهم الطريق للبناء بعد أن منعوا من ذلك سنوات طويلة، وشكروا المحامي د. قيس ناصر على إخلاصه وعمله المهني الدؤوب حتى نجج بتغيير قرار اللجنة اللوائية بشكل جذري من قرار برفض الخارطة لقرار بقبولها والمصادقة عليها.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة