التماس للعليا لتجميد إجراء تسجيل أرض في الشيخ جرّاح شرقي القدس من أجل منع سلبها

قدّمت جمعية أهالي الشيخ جرّاح سويا مع جمعية "بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، وجمعية عير عَميم، التماسا إلى المحكمة العليا مطالبين إياها بتجميد عملية تسجيل قسيمة أرض في أم هارون، الموجودة في الطرف الغربي من حي الشيخ جرّاح في القدس، على اسم يهود يدّعون ملكيتهم للقسيمة.

وذلك بادعاء أن الإجراء القانوني قد تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات. هذا، وقد تمّت إجراءات تسوية الأراضي في الشيخ جرّاح على خلفية دعاوى الإخلاء التي بدأت في السنوات الأخيرة، ضد سكان هذا الجزء من الحي، نيابة عن الوصيّ العام وجهات خاصة ومستوطنين.

يتم الترويج لهذا الإجراء في سياق القرار الحكومي رقم 3790، الذي يهدف ظاهريا إلى تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحقيق التنمية الاقتصادية في القدس الشرقية، والذي ينصّ على استثمار نحو 50 مليون شيكل في الترويج لتسوية مسألة الأراضي في القدس الشرقية. إلا أن الالتماس يكشف النوايا الحقيقية للدولة، التي تعمل تحت ستار تحقيق رفاهية سكان القدس الشرقية الخادع، على استغلال المنظومة لغرض نقل ملكية أراضي الحي من أيدي الفلسطينيين إلى الإسرائيليين.

وأشار الملتمسون، في التماسهم، إلى عدد من العيوب التي تعتري عملية توزيع الأراضي في كتلة الأرض الموجودة في أم هارون، والتي تشمل قسائم كثيرة، ومن ضمن هذه العيوب: عدم نشر إجراءات تسوية الأراضي للمشاركة العامة، عدم قيام مسؤول التسوية في الحي بزيارة المنطقة، وانعدام وجود توضيحات، وعدم المبادرة إلى إجراء محادثات مع السكان حول عملية التسوية، وحول حقهم في تقديم مذكرات المطالبة، إلى جانب التسجيل السريع والمفرط لعملية التسوية، مقارنة بما حدث في باقي القسائم، بشكل يثير الشبهات حول النية في سلب الأرض بصورة سريعة.

تصوير - GettyImages

 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة